بازار خودرو در ایران به شدت تحتتاثیر متغیرهای کلان نظیر تورم، انتظارات تورمی هیجانی، نوسانات نرخ ارز و تحریمها قرار دارد. همچنین تغییر ماهیت خودرو از کالای مصرفی به سرمایهای در ایران پیامدهای اجتماعی عمیقی بهدنبال داشته است.
از سوی دیگر، فقدان رویه ثابت در مدیریت واردات و تغییرات مداوم در آییننامهها، دستورالعملها و نرخ تعرفههای گمرکی، فضای عدم قطعیت شدیدی در بازار خودرو ایجاد کرده است. این درحالی است که حمایت از صنعت داخلی باید در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی باشد.
از سویی، این الگو شامل یک اختلاف تعرفهای ثابت و مشخص است که به بازار اجازه میدهد روند طبیعی خود را طی کند؛ چراکه در این صورت تولیدکننده داخلی ناچار است برای بقا در فضای رقابتی و بدون تکیه بر رانت ممنوعیت واردات، گام جدی برای ارتقای کیفیت و تکنولوژی محصولات خود بردارد.
باید به این نکته اشاره کرد که محدودیت ارزی بهعنوان اهرم فشار برای محدود کردن واردات نوعی بهانهتراشی است و طی دهههای مختلف دولتها با تغییرات سلیقهای در تعرفهها و حجم موتور، مانع از حرکت بازار در مسیر طبیعی میشدند. در چنین وضعیتی، دولت باید از مداخله در قیمتگذاری مستقیم دست کشیده و با تعیین تعرفه مشخص اجازه دهد قیمتها در فضای رقابتی و حاشیه بازار تعیین شوند.
همچنین دولت بهجای ایجاد مانع برای واردات، باید به سمت تنظیمگری حرکت کند؛ بهطوری که با تعیین یک اختلاف تعرفهای ثابت و مشخص، بازار را بهسمت تعادل سوق داده و با ابزارهایی مانند کاهش مالیات یا پرداخت تسهیلات، تولیدکننده را به تولید خودروهای برقی یا کممصرف تشویق کند.
در حالی که خودروسازان بزرگ جهان برای رقابتپذیری و دسترسی به تکنولوژیهای نوین درحال ادغام با یکدیگر هستند، تلاش برای انتقال تکنولوژی در فضای منزوی و تحریمی ایران، فاقد منطق اقتصادی است و هیچ شرکت بزرگی حاضر نیست تحت فشارهای سیاسی و تحریمی، تکنولوژی خود را در اختیار ایران قرار دهد.
